افصاح بشأن الدعاوى والاحكام

  التاريخ 2020/10/22
اسم الشركة المدرجة شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع (“أجيليتي”)
رقم القضية 1609 لسنة 2016 تجاري مدني كلي حكومة /5
موضوع القضية أقيمت الدعوى من الهيئة العامة للصناعة ضد شركة أجيليتي وطلبت الحكم : بإلزامها بأداء مبلغ2,061,456/500  د.ك والفوائد القانونية من 2007/1/6 وحتى تمام السداد ؛ وذلك على سند من أن المبالغ التي استلمتها الشركة من المستثمرين بالموقعين رقمي (1 ، 2) بمنطقة ميناء عبدالله والتي صدر فيها قرار فسخ العقود في 6/1/2007.
تاريخ الحكم 2020/1/7
المحكمة التي أصدرت الحكم المحكمة الكلية الدائرة تجاري مدني كلي حكومة/5.
أطراف الدعوى مدير عام الهيئة العامة للصناعة ” مدعي “

شركة أجيليتي للمخازن العمومية ” مدعى عليها “

الحكم لصالح شركة أجيليتي
منطوق حكم أول درجة حكمت المحكمة :بسقوط حق المدعي بصفته في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي ، وأعفته من المصروفات وألزمته بمبلغ قدره 100 د.ك مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
رقم الاستئناف 1- الاستئناف رقم 2020/455 تجاري مدني حكومة/9 مقام من مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

2- الاستئناف رقم 2020/528 تجاري مدني حكومة/9 مقام من شركة أجيليتي للمخازن العمومية.

موضوع الاستئناف 1-      الاستئناف المقام من الهيئة العامة للصناعة بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف

2- الاستئناف المقام من شركة أجيليتي للمخازن العمومية بطلب الحكم بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة والحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي وبات أو برفض الدعوى.

تاريخ الحكم 2020/10/20
أطراف الاستئناف 1- مدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته.

2- شركة أجيليتي للمخازن العمومية.

الحكم لصالح مدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته.
منطوق حكم الاستئناف حكمت المحكمة : بقبول الاستئنافات شكلاً ، وبالموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليها بالاستئناف رقم 455 لسنة 2020 ـــ شركة المخازن العمومية ” أجيليتي ” ــــ بأن تؤدي للمستأنف بصفته مبلغ وقدره  2,061,456/500 دينار ” مليونان وواحد وستون ألفاً وأربعمائة وستة وخمسون ديناراً وخمسمائة فلساً ”  ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وألزمت المستأنف عليها بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي، ومبلغ 30 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة وبمصروفات الاستئناف.
الأثر المتوقع على الشركة أن هذا الحكم سيتم الطعن عليه بالتمييز من شركة أجيليتي للمخازن العمومية وترى الشركة من خلال رأي مستشاريها القانونيين ومكاتب المحاماة أنه يرجح قبول الطعن بالتمييز على هذا الحكم.

وهذا الحكم قابل للتنفيذ الجبري وسيتم إقامة إشكال لطلب وقف التنفيذ للحكم ، وفي حال رفض الإشكال فمن المتوقع أن يتم تنفيذ الحكم بإلزام شركة أجيليتي بسداد المبلغ المحكوم به عليها وقدره 2,061,456.500 د.ك. ولن يكون لهذا القرار تأثير مادي ملموس على استراتيجيات الشركة واستثماراتها.